چه کسی مسئول اینهمه ناهنجاری شهرهاست؟

از همه محروم‌تر خفاش بود

که عدو آفتاب فاش بود

شورای عالی شهرسازی، شورای برنامه‌ریزی و توسعه، بنیاد مسکن، شورای عالی ترافیک، معاونت‌های تخصصی، کمیته‌های تخصصی شهرداری، سازمان نظام مهندسی، کمیسیون‌های تخصصی، کمیسیون ماده پنج، سازمان برنامه و بودجه، سازمان نظارت بر شهرداری‌ها، شوراهای اداری و … تقریبا همۀ سازوکارهای توسعه‌ای کشور را زیر نظر دارند. مثلا تصویب طرح‌های جامع و تفصیلی شهری بر عهدۀ شورای عالی شهرسازی است و یا شورای عالی ترافیک وظیفۀ طراحی، برنامه‌ریزی و سازماندهی معابر شهری را عهده‌دار است. کارشناسان متعددی بنا به تخصص به عنوان واضعین، عاملین و ناظرین در هر یک از این شوراها و کمیسیون‌ها حضور دارند. در عین حال شاید کسی را پیدا نکنیم که از وضعیت معماری و شهر راضی باشد. چنانچه هر ساختمانی که ساخته می‌شود از زیبایی شهر می‌کاهد و مشکلی بر مشکلات آن می‌افزاید. پلها، تونل‌ها و زیرگذرها هیچ باعث نشده که مدت کمتری در ترافیک باشیم و یا کمکی به رفع آلودگی‌ها نکرده است. وضعیت صنعت، کشاورزی و آموزش و پرورش نیز بهتر از این نیست. گاه اظهارات دردمندانۀ مسئولان آنان را نیز از کاستی‌های برنامه‌ریزی و اجرایی ناراضی نشان می‌دهد و ما سردرگم‌تر از خود می‌پرسیم پس «چه کسی» مسئول این اشکالات است. وقتی پلی تازه‌ساز بر اثر سیل خراب می‌شود چه کسی را باید توبیخ کنیم؛ آن مدیری که ساخت پل را در دستور کار قرار داده بود، آن شورایی که بررسی طرح را برعهده گرفته بود، شورای برنامه‌ریزی و کمیسیون ماده پنج یا شورای عالی شهرسازی که ضرورت پل را تأیید کرده بود، مشاوری که برای طراحی تأیید صلاحیت شده بود، پیمانکاری که اجرای آن را بر عهده گرفته بود یا کارشناسانی که از جانب کارفرما بر کل روند نظارت داشتند. واقعیت آن است که همۀ این اشخاص حقوقی، از مدیر تا کارشناس یا ناظر همگی متصدیان قانون‌اند؛ یعنی واضع قانون‌، عامل قانون، مجری قانون و یا ناظرین بر حُسن اجرای آن هستند و ای‌بسا در کل روند ساخته شدن پل هیچ کار غیرقانونی‌ای صورت نگرفته باشد. اما قانون در بهترین حالت می‌تواند تضمین‌کنندۀ تحقق کمّیات باشد و نه کیفیات. کیفیت آنچیزی نیست که به پیمایش قانون دربیاید. وقتیکه قانون یگانه معیار حُسن اجرای امور باشد مثل وقتیست که تنها متکی بر حس لامسه بخواهیم به زندگی ادامه دهیم. پیداست که تنها در تاریکی و در غیاب حس بینایی است که حس لامسه تبدیل به مهمترین حواس ما می‌شود. سیطرۀ قوانین بر برنامه‌های توسعه‌ای نشان می‌دهد که فضا بسیار تاریک است. تاریکی عرصۀ جولان کمیّات است؛ «بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی»، «خیابان ۴۶ متری»، «شهرک ۱۰۰۰ دستگاه»، «کیلومتر ۱۸ جاده مخصوص»، «سد سوم کارون»، «پل آهنی» و … همه آنچیزی است که با رعایت همۀ ضوابط قانونی ساخته شده. اما پل، خیابان، بیمارستان، خانه و خلاصه هر آنچیزی که محصول تاریکی است حداقل کیفیاتِ خیابان بودن، بیمارستان بودن، خانه بودن و پل بودن را ندارد. یعنی نه زیباست، نه مقاوم، نه حتی مبتنی بر ضرورتی حقیقی و در جای درستی واقع شده‌ است. در تاریکی همۀ اینها احجامی بدقواره از بتن، سنگ و فولاد است که تنها به اعتبار حس لامسه پل، خانه و بیمارستان به نظر می‌آید. هیچ کدام اینها به یادماندنی، نشان‌دادنی و مثال زدنی نیست. پس هیچکدامشان تبدیل به نشانی‌ای برای رهایی از تاریکی و گمگشتگی نمی‌شود.

در تاریکی چهره‌ها دیده نمی‌شود، پس یگانه راه تشخیصِ مقصرینِ تولید ناکجاها، پیدا کردن کسانیست که از این وضعیت سود می‌برند. در هر پروژۀ شهری، شهرداری در مقام کارفرما سود می‌برد، مشاورین سود می‌برند، پیمانکاران سود می‌برند، ناظرین هم سود می‌برند. در پروژه‌های خصوصی، شهرداری ذینفع است، بنگا‌ه‌ معاملات ملکی ذینفع است، سازنده سود می‌برد و خریدار نیز منتفع می‌شود. آنکه در تاریکی جاخوش کرده و از آن سود می‌برد، «ضمیر مجهول» است. همانطور که در تاریکی افراد تنها به اعتبار قد، هیکل و وزنشان از هم تمایز می‌یابند، ضمیر مجهول نیز همچون جعبه‌هایی با ابعاد مختلف است که گاه مدیر، گاه ناظر، گاه مشاور و اصطلاحا «ذینفع» خطاب می‌شود. در جوف این جعبه‌ها «کسی» پنهان نیست. محتویات جعبه‌ها انقدر اعتباری است که دائما در حال تغییر است؛ شخصی که تا دیروز در جعبۀ کمیتۀ تخصصی بود از امروز به جعبۀ کمیسیون منتقل می‌شود و یا بالعکس. اصلا ضمیر مجهول هرقدر مجهول‌تر باشد از تاریکی سود بیشتری می‌برد و با روشنایی در نزاع جدی‌تری است. هنر ضمیر مجهول تولید «ناچیز» و «ناکجا»ست. ناچیزها و ناکجاهایی که حتی پیش از آمدن سیل و زلزله، ویرانه‌هایی بیش نیستند. در این وضعیت آنچه بیش از همه متضرر می‌شود، ضمایر معلومند؛ یعنی «کسان»، «جاها» و «چیزها». مظلومین واقعی همینهایند؛ یعنی کسانیکه به تاریکی تبعید شده‌اند. باطل‌السحر این وضعیت روشنایی است، اگر به اندازۀ آذرخشی باشد و یا حتی جرقه‌ای.

روزنامه اعتماد، ۵ خرداد ۱۳۹۸.