کتابی که اخیراً با عنوان «کتابچه جمع و خرج سنة ۱۳۰۴» به همت جناب بهمن بیانی تصحیح و توسط انتشارات مجلس منتشر شده، حاوی تفصیلی از منابع درآمد و مخارج دولتِ ایران یا بودجة رسمی کشور در دوره ناصری است. مطالعه این سند دست اول، منبع موثقی برای فهم بسیاری از آموزه‌های نظام سنتی ادارة سرزمین ایران است. در این سلسله یادداشت‌ها اندکی از این منظر به وارسی «کتابچه» می‌پردازیم و در این یادداشت به اختلاف بزرگ میان ابعاد دولت  آنروز و امروز.

۱۳۱ سال پیش بودجه دولت، نه کرور و دویست هزار یا کمتر از پنج میلیون تومان بود. آن وقت هر تومان معادل یک اشرفی یا سکه‌ای با ۱۸ نخود (سه و نیم گرم) طلای ۲۴ عیار ارزش داشت. با این ترتیب رقم بودجه سنه ۱۳۰۴ق با احتساب قیمت‌ روز ۴۱ دلار برای هر گرم، چیزی کمتر از هفتصد میلیون دلار می‌شود که در مقایسه با رقم بیست و هشت میلیارد دلار سال جاری، چهل برابر کوچکتر است. حتی اگر نسبت جمعیت ایران در آن دوران که به تخمین نه میلیون نفر بوده را با جمعیت هشتاد میلیونی کنونی تعدیل کنیم باز هم تفاوتی پنج برابر را نشان می‌دهد؛ اختلافی که به هیچ رو قابل اغماض نیست.

بررسی بیشتر نشان می‌دهد که غالب این بودجه تنها صرف دستگاه دربار و دیوان، قشون و نظام، و وزارتِ خارجه می‌شد؛ همانند آنکه امروز دولت تنها در نهاد ریاست‌جمهوری، وزارت دارایی و دفاع و خارجه و تعدادی اداره مثل تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، ایرنا، و … خلاصه شود.

به واقع در نظامِ کهن اداره سرزمین ایران، از گذشته‌های بسیار دور، دولت مرکزی در مسائل عمومی زندگی جامعه دخالت نمی‌کرد و دایره وظایفش محدود به تامین امنیت مرزها و راه‌ها و زیستگاه‌ها، اداره مناسبات برون‌مرزی، تضمین ارزش مادی پول رایج، و نظارت عالیه بر حسن اجرای قوانین شرع و عرف بود. در نتیجه کاری به کار آن نداشت که مردم چه می‌خورند یا چه شغلی دارند، و وضع بهداشتی و غیره‌شان چگونه است بلکه تنها برای اخذ مالیات و سربازگیری به سراغشان می‌رفت و به همین دلیل ترجیح می‌داد هر چه بیشتر با واحدهای اجتماعی بزرگتر مثل یک ایل یا روستا یا شهر یا ایالت سر و کار داشته باشد تا هم از حجم کار خود بکاهد و هم ساده‌تر به مقصود برسد.

اما این وضع اصلاً به معنای آن نیست که جامعه بی‌سر و سامان بود. بلکه اغلب مسائل عمرانی، تعلیماتی، تولیدی، صنعتی، بهداشتی، اجتماعی ، مذهبی، و معنوی تحت نظر نهادهای کهن و ساختارمند مدنی مثل محله، صنف، محضر شرع، خانقاه، وقف، نظام عرفی نقش‌های اجتماعی و … اداره می‌شد. به همین دلیل اگر شهری با کمبود آب مواجه بود، کسی از دولت انتظار اقدام نداشت. بلکه اعیان شهر موظف بودند برای حفر قناتی جدید سرمایه‌گذاری کنند و البته در قبال آن منافعی ببرند که بیشتر معنوی بود و کمتر مادی؛ چنانکه در تهران قنات‌های حاج علیرضا، صدرآباد، فرمانفرما و … نشان می‌دهد. اگر زلزله جایی را ویران می‌کرد، نهادهای اجتماعی براساس الگوهای مرسوم تاریخی بلافاصله عملیات نجات و بازسازی را آغاز می‌کردند؛ چنانکه کاشان پس از زلزله ابتدای قاجاریه که به کلی ویران شد، ظرف ده سال توسط خود کاشانیان از نو و بلکه زیباتر و نفیس‌تر بازسازی شد. همچنین اکثر ابنیه عام‌المنفعه مثل آب‌انبار و مسجد و جاده و … را متمکنین می‌ساختند؛ برای نمونه آنچه امروز خیابان مفتح نام دارد، در واقع جاده‌ای بود که آقا عبدالباقی ارباب همان زمان‌ها برای تسهیل دسترسی به باغ‌هایش از دروازه دولت تا عباس آباد کشید اما نه تنها شاه و دولتیان بلکه همه تهرانی‌ها تا امروز از آن بهره می‌برند.

این موضوع آشکار می‌سازد که از یک سو مدیریت کشور غیرمتمرکز و از سوی دیگر دایره وظایف دولت بسیار محدود بود؛ آرزویی که امروزه غالب دولت‌های جهان تحقق آنرا با رغبت دنبال می‌کنند. ضمن اینکه این رویه بدنه جامعه را نیز مستقل و قوی می‌داشت، و منافع و افق‌های دولت و مردم را درهم‌می‌آمیخت.

در واقع مهم‌ترین عامل تفاوت فاحش رقم بودجه‌ها نیز همین دو مسئله است. دولت فعلی پیرو مکتب مدرن «دولت ـ ملت‌سازی» اروپایی از انقلاب مشروطه پایه‌گذاری شده و در دوره پهلوی قوام یافته است؛ دستگاهی فراگیر و سلطه‌جو که همزمان خود را هم قیم و هم مصلح ملت برساخته خویش می‌داند و بدین مناسبت در تمام جزئیات زندگی آنان، حتی تعداد فرزند و تعیین نام‌هایی که حق دارند بر آنها بنهند، مداخله می‌کند. زیرا در ازای این تابعیت به مردم مدارک هویت، خدمات اجتماعی، و پشتیبانی قانونی عرضه می‌کند.

دولت‌های معاصر ایران، حتی فراتر از بسیاری کشورها، به جای ملت تعداد زیادی کمپانی تاسیس کرده و به فعالیت در تمام عرصه‌ها ـ از تعلیمات و ساخت تاسیسات زیربنایی و روبنایی گرفته تا تولید و عرضه حامل‌های انرژی و کالاهای مصرفی و پرداخت پول توجیبی ـ مشغولند. در نتیجه از یک سو روز به روز وظایف و مسئولیت‌های خود را علی‌رغم ده‌ها سال صحبت از کوچک‌سازی دولت، افزایش داده و از سوی دیگر توقعات ملت را بالا برده و در عین حال از مردم سلب اختیار کرده است.

همچنین میل شدید دولت به تمرکزگرایی بخش قابل توجهی از جامعه را به حاشیه رانده است. در نتیجه طی یک سده ملتی که پیشتر صاحبخانه این سرزمین بود و خود با نهادهای متشکل، و ساز و کارهای آزموده، به حل و فصل تمام مسائل خویش می‌پرداخت، به گوشه انفعال رانده شده است و کار به جایی رسیده که نقش‌مایه ذهنیت عموم، معطل دستور یا کمک دولت ماندن است. ظرف همین مدت کوتاه چنان همه بدین وضع خو گرفته‌اند که قاعده تاریخی ایفای نقش ملت در سرنوشت کشور، یکسره جای خود را به سهم‌خواهی از منابعی داده که دولت متولی تقسیم آن است؛ و بدتر آنکه به همین سهم ناچیز هم اکتفا می‌شود.

«کتابچه» با زبان بی‌زبانی می‌گوید که روزگاری نه چندان دور، رویای دولت کوچک و غیرمتمرکزی که امروز بسیاری برای تحقق آن قانع شده‌اند، واقعیتی جاری بوده. به عبارت دیگر، این رویایی نیست که تازه برای دستیابی بدان اقدام کنیم بلکه تجربه‌ای ترک شده است که چند هزاره برقرار بوده و با یک سده غفلت نابود نمی‌شود. کافیست هوشمندانه بدان رجعت کنیم؛ البته نه مطابق با وضع سنه ۱۳۰۴ق بلکه براساس اقتضائات روز.

یادداشتی که در ۲۲ آذرماه ۱۳۹۶، در ستون «نگاه آخر» روزنامه اعتماد منتشر شد.