در بررسی کتابی که اخیراً با عنوان «کتابچه جمع و خرج سنة ۱۳۰۴» به همت جناب بهمن بیانی تصحیح و توسط انتشارات مجلس منتشر شد، و تفریغ بودجة دولت در دوره ناصرالدین شاه قاجار را به تفصیل بیان میکند، درباره مرزهای اصیل و تصنعی در نظام تقسیمات کشوری سخن گفتیم.
این تقسیمات، وقتی «کتابچه» مکتوب میشد، در نسبت با زمینهاش از اصالت و واقعیت برخوردار بود. حال آنکه همان زمان سرزمینهایی بود که مصنوعاً، و بر اساس چند مولفه اعتباری و قراردادی، مرزبندی میشد؛ همچون فتوحات استعمارگران اروپایی در آسیا و اقیانوسیه و آفریقا و … . غافل از آنکه چنین رفتاری تنها با یک لوح سپید ممکن است که هیچ معیار پیشدادهای برای مرزبندی ندارد. وقتی در بستری با موجودیتها و مرزهای اصیل به خود اجازه میدهیم به سراغ تقسیمات اعتباری و ارادی برویم، در واقع به زبان بیزبانی معترفیم آن «جا» را در نتیجه به سر بردن در تاریکی «به جا» نیاوردهایم و معرفتی دربارهاش نداریم؛ همچون مهاجرین بیگانه و تازه واردی که طی پیشروی آمرانه و سلطهجویانه خود در خاک ایالات متحده آمریکا با گونیا و خطکش مرزهایی عمودی و صاف میان قلمروی خود ترسیم کردند.
آن سرزمین هرچند برای تازهواردان ناشناخته و تاریک بود ولی آسان نیز تن به تقسیمبندیهای اعتباری نمیداد؛ چنانکه در قرنِ نوزدهم، وقتی کمی از تثبیت تمدن در ایالات متحده گذشت، مشکلات سربرآوردند و پس از یک قرن انکار، بالاخره دولتمردان متقاعد شدند تا دانشمندان باستانشناس را در مرز ایالتها به جستجوی مرز قلمروهای قبایل بومی منقرض شده بگمارند. زیرا با کشف شواهد و آثار به جای مانده از ایشان میشد سرنخهایی از یک تجربه تاریخی به تعادل رسیده یافت و مرزها را به واقعیت و اصالت نزدیک کرد و عوارض تقسیمات اعتباری که موجب برهم خوردن تعادل و مختل شدن مناسبات میشود را حل کرد؛ و همین نیاز بود که یک شاخه جدید در علم به نام قومباستانشناسی تاسیس کرد.
تقریباً از همان زمان مقلدین ایرانی تمدن مدرن، رویکردی معکوس را در پیش گرفتند: نسیان نسبت به اصالتهای بستر طبیعی ـ تاریخی ـ فرهنگی و جایگزینی معیارهای تصنعی. در کشوری که هر ایالت برای خود جایی بود، و اسم و رسمی داشت، استانهایی را جانشین کردند که مرزهایشان منطبق با واقعیت نبود و مدتها با عدد شمرده و خطاب میشد. همچنین ولایتهای بلاتکلیفی همچون کاشان ایجاد شد که معلوم نبود کجای این تقسیمات قرار میگیرد و نزدیک به دو دهه جزء استان هشتم بود که جانشین ایالت مازندران شده بود!
این روند، نه بر اساس تدبیر و دوراندیشی که مبتنی بر واکنش انجام میشد. مقصود از آن نیز تنها آرام کردن التهاباتی بود که این نظم برساخته مصنوعی در واقعیت زندگی مردم ایجاد میکرد و از آن سو پذیرفته نمیشد. در نتیجه بیش از یک قرن است که شاهد تقابلی آماسکرده میان زمینه و مدیریت کشور هستیم که سبب شده برخی ایالات مثل آذربایجان و خراسان دچار انشقاق شوند یا نام بیربطی چون جنگل گلستان به جای نام اصیل استرآباد گذاشته شود یا بنادر از ایالت فارس جدا و استان فارس در خلیج فارس ساحلی نداشته باشد.
از آنجا که مرکز استان نماینده دولت مرکزی در مدیریت منابع و اداره امور شد، نقشی تعیینکننده و مرتبتی ویژه یافت، و بتدریج همه شهرهای تابع به سوی منازعه با آن درباره هر موضوعی رانده شدند. زیرا خود را مستحق همان جایگاه میدانستند. پس به محض توانمندی، از ابراز موجودیت مستقل پرهیز نکردند و در نتیجه تقسیمات کشوری دهه به دهه رو به تزاید و تکثر پیش رفت. حتی استانهایی پدید آمد که فقط یک شهر اصلی و بزرگ دارد؛ همچون البرز، قزوین، قم و …، و چهبسا اگر مقاومت وزارت کشور نباشد سی و یک استان کنونی به صد یا صدها استان تبدیل شود.
عنایت داشته باشید؛ تفکری که مراعات تقسیمات اصولی سرزمین را میکند، بر این باور است که همه چیز مبتنی بر تعامل طولانی تاریخی بر سر جای خود واقع شده. در نتیجه نظام اداری نسبت به مسائل بستر خود در روشنایی به سر میبرد. پس طبیعی است که همه کردها در کردستان زندگی کنند و بلوچها در بلوچستان و مازندرانیها در مازندران و خوزستانیها در خوزستان و … نقش خود را چه در مقیاس محلی و چه در مقیاس ملی ایفا کنند. اما کسانی که با تقسیمات اعتباری فضا را تاریک میکنند در مسیری متعارض با عالم واقع پیش میروند. این تعارضات منشاء بسیاری ناهنجاریها شده و بخاطر تبعات تصاعدیش، ریشهیابی معضلات را نیز ناممکن میکند.
اصلاً نباید اندیشید که عوارض این نگاه تنها در مقیاس استانی متوقف مانده. زیرا به شهرها، محلهها، خیابانها، و حتی نشانی کوچهها و خانههای ما نیز تسری یافته است. «جا»هایی که پیشتر صاحب نام بامسمی بودند حال با ارقام یا اسامی بیمسمی صدا میشوند و رفته رفته تمامشان از «جایی بودن» ساقط شدهاند. شاید بتوان گفت بزرگترین دستاورد ما در دوران معاصر تولید انبوه ناکجا باشد.
اما بحث در باب نتایج ناخجسته این وضع مجالی دیگر میطلبد…
یادداشتی که در ۵ دی ماه ۱۳۹۶، در ستون «نگاه آخر» روزنامه اعتماد منتشر شد.
