کتابی که اخیراً با عنوان «کتابچه جمع و خرج سنة ۱۳۰۴» به همت جناب بهمن بیانی تصحیح و توسط انتشارات مجلس منتشر شده، بودجة دولت در دوره ناصرالدین شاه قاجار را به تفصیل بیان میکند. این سند دست اول، جز عرضه ارقام و آمار جالب، منبع موثقی برای فهم ابعاد فراموششده نظام سنتی ادارة سرزمین ایران است. در این سلسله یادداشتها به وارسی «کتابچه» از این منظر پرداختهایم و از جمله نگاهی به نظام تقسیمات کشوری میاندازیم:
در «کتابچه» با هشت ایالت بعلاوه بیش از چهل ولایت مواجه میشویم. این ایالتها عبارتند از آذربایجان، خراسان و سیستان، فارس و بنادر [خلیج فارس]، گیلان، مازندران، خوزستان، کرمان و بلوچستان، و کردستان که همگی وسیع و یکپارچه هستند. ولی ولایتها در مقایسه با ایالتها کوچک و در قیاس با یکدیگر، از نظر وسعت و اهمیت، تنوع زیادی دارند؛ از اصفهان و همدان گرفته تا طالقان و نطنز.
عجیب اینجاست که شاه از یک سو برای کل ایالت ثروتمند و وسیعِ آذربایجان با شهرهای مهم و پر رونق تبریز و اردبیل و ارومیه و سلماس و … یک حاکم تعیین میکند، و در همان حال برای ولایتِ کوچکِ خوانسار یا طارم نیز راساً یک حاکم برمیگمارد. در نظر اول این تقسیمات نامتناسب و نامتوازن و گیجکننده به نظر میرسد. اما دقت بیشتر معلوم میسازد که ایالات آن پهنههایی هستند که با دولتهای خارجی هممرزند اما ولایات میان ایالات محیط شدهاند.
سوال این است که چرا ولایتهای مرکزی به تفکیک ذکر میشود ولی از ذکر ولایتهای ایالات خبری نیست. بررسی جغرافیایی آنها نشان میدهد ولایات مرکزی در واقع شهرهایی هستند که درون یک واحد طبیعی معروف به «فلات ایران» واقع شدهاند؛ یعنی دژ مانندی سه گوش که رشتهکوههای زاگرس، البرز، و قهستان ـ مکران دیوارههای رفیع آنرا تشکیل داده و درونِ خود دو کویرِ لوت و مرکزی را محصور کرده است. چنین به نظر میرسد که این واحد طبیعی ایالتی مستقل است که در میانِ ایالات پیرامونی محدود شده.
این گمان با در نظر آوردن نام رسمی کشور در دورانِ قاجار که بر روی اسکناس و تمبر و … انعکاس دارد نیز همخوان است: «ممالک محروسه پارس»؛ این عنوان حکایت از آن میکند که ایالتهایی همچون آذربایجان و خراسان و … در فهم نظام اداری کشور همچون مملکتهایی با حاکم مستقل محسوب میشدند که تنها در مسائل کلان (امنیت و نظام و سیاست خارجه) به حاکمیت پادشاه مقید بودند و اصطلاحاً تحت حراست مرکز قرار داشتند. این ممالک در همان حال ایالت پارس یا میانی را دربرگرفته و خود نیز از آن حراست میکردند؛ چنانکه قفسه سینه از قلب. البته آن پارس به استانِ فارس فعلی معطوف نبود و به تمامِ مناطق پیرامونِ صحرای مرکزِ ایران اطلاق میشد. پادشاه در واقع با حفظ سمت شاه یا حاکم این ایالت نیز بود و عناوینی چون پادشاه به معنی شاهِ اصلی یا شاهنشاه به معنی شاهِ شاهان که از دوران باستان مرسوم است، بدین اعتبار بامسمی و اصیل بود؛ عناوینی که از پس از مشروطه خالی از محتوا و بیمسمی گشت.
بر مبنای «کتابچه» میتوان گفت که کشور در ۱۳۰ سال پیش بر ۹ ایالت بزرگ تقسیم میشد. اما مرزهای این پیکربندی برچه اساس استوار بود؟ به عنوان نمونه بررسی مالیات ایالتِ آذربایجان نشان میدهد که تمام شهرهای آذرینشینی که سراغ داریم در این ایالت قرار گرفتهاند و خبری از یک شهر کردنشین در آن میان نیست. بلکه همه شهرهای کردنشین نیز در ایالت کردستان واقع هستند. همچنین از مفاهیم اعتباری مثل شرقی و غربی یا شمالی و جنوبی نیز سخنی نیست. به عبارت دیگر در آن نظام تقسیمات کشوری هر کسی که خود را اهل جایی میداند در همان «جا» به جا آورده شده است.
یکی از ملازمات تقسیم، مرزبندی است. این بسیار مهم است که وقتی بحث مرزبندی در میان است ما تا چه حد ملتزم به اصول و واقعیتهای حاکم بر بستر باشیم؛ آن هم وقتی که با سرزمینی برخوردار از لایههای متعدد و طیف متنوعی از موجودیتهای تاریخی ـ طبیعی ـ فرهنگی مواجهیم.
وجب به وجب گستره ایران، بنا بر تعامل درازآهنگِ انسان و محیط و قدمت زیست، مشمول معرفت و تصرف آدمی شده است. شناخت و اثری که از سوی دیگر موجب اهلیت یافتن انسان نسبت به مکان نیز شده. به عبارت دیگر طی تاریخی طولانی همه ایران به جایی معلوم برای کسانی معلوم دگرگون شده و به تبع آن میانِ این جایها و کسان مرزهایی پدید آمده که تابع اصولی کهن و پایدار هستند.
اما اندکی پس از تدوین «کتابچه»، دولت نوپای مدرن برای پیشبرد اهداف خود شروع به دستکاری در این مرزها کرد و تبعات آن رفته رفته به اغتشاش و اختلال در آن اصول و کیستیها و کجاییها انجامید. در یادداشت بعد به این موضوع خواهیم پرداخت که چطور مرزهای تصنعی آن تعادل پایدار را ناپایدار ساخته …
یادداشتی که در ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۶، در ستون «نگاه آخر» روزنامه اعتماد منتشر شد.
