دکتر محمد مصدق در «خاطرات و تألمات» که یادگار دوران تبعیدش است، ضمن شرح احوال خانواده‌اش به «کتابچه» هم اشاره می‌کند. چراکه از تبار مستوفیان است که در «کتابچه» ذیلِ ارباب قلم طبقه‌بندی شده‌اند و از عناوینِ متعددی که دارند معلوم می‌شود جزء طبقات ممتاز هستند؛ همچنانکه مستوفی بودن در اذهان جامعه نیز با سواد، خوش خطی، اهل حساب و کتاب و کتابت و انشاء آمیخته بود.

مستوفی در لغت یعنی کسی که چیزی را به تمامی بستاند و در اصطلاح به ماموران ستاندن حساب دفاتر باج و خراج مملکت می‌گفتند. هر محل یا تشکیلاتی برای خود مستوفی داشت که به کمکِ سررشته‌داران و عزب‌دفتران و … کتابچه دستورالعمل حوزه خود را تنظیم می‌کرد و به مستوفی بالادستش تحویل می‌داد تا در دیوانِ استیفاء زیر نظر مستوفی‌الممالک در «کتابچة جمع و خرج کل» گرد بیاید.

ظاهراً به نظر می‌رسد که کارِ مستوفی تشخیص اندازة درآمد یک محل برای تخمینِ مالیات آن است. تا اینجا مسئولیتش با آنچه بعداً وزارتِ مالیه و اکنون دارائی برعهده دارد، مشابه است. اما میانِ این دو نظام مالیاتی تفاوت ماهوی وجود دارد. دیوانِ استیفا هرگز مزارع، دامداری‌ها، مراکز صنعتی و هنری، تجارتخانه‌ها و … را به منزله کیسه پولی که باید بخشی از آن برداشت کرد، نمی‌دید بلکه چون سرمایه‌هایی می‌پنداشت که تک به تک ارزشی اختصاصی دارند و در صورت مراقبت، تداوم و رشد می‌یابند.

مستوفی‌ها مظهر نگاه حکمی به سرزمین بودند که امروزه فقدان آن برای سازمان مدیریت کشور نقصان بزرگی محسوب می‌شود. مستوفیِ ایالتِ خراسان ابتدا «خراسان بودن خراسان» را به جا می‌آورد. او فقط یک متخصص حسابداری نبود بلکه متخصص خراسان و خراسانی‌ها بود؛ یعنی تخصص‌ها مثل امروز محدود به موضوع نبود که برای متخصص فرق نکند در گیلان است یا کرمان. در واقع تخصص موضوعی همچون خوش خطی یا دقت و … شرط لازم محسوب می‌شد و شرط کافی اشراف بر زیر و بم یک قلمروی جغرافیایی بود. دوم آنکه خراسان را به مثابه پدیده‌ای یکپارچه و متجانس درک می‌کرد؛ حتی اگر متنوع و ناهمگون به نظر آید. سوم خراسان را دارای مراتب و وجوه و مقیاس‌های گوناگونی می‌دانست و نگران بود مبادا هیچیک با خارج از اندازه دیده شدن به جا آورده نشود. چهارم به اعتبارِ دانستنِ اندازه‌های سرزمین خود در زمرة مهندسین به معنای کهن آن، یعنی مشرف بر هندسه که معرب اندازه است نیز بود؛ و این حکمت و مهندسی بر سلسله‌مراتب مستوفیان از مقیاسِ یک قریه تا مستوفی‌الممالک حاکم بود.

مستوفی‌ در عین حال که از زیر و زبر حوزة کارِ خود به قدر نیاز سررشته داشت، مستقیماً از حال و احوال مودیان مالیاتی نیز باخبر بود. بنابراین نسبت به آسیب‌های سیل یا زلزله یا آفت یا خشکسالی و قحطی بی‌تفاوت نبود. او این مسئله ساده را درک می‌کرد که تا بقا و سلامت درخت حفظ نشود، انتظار ثمر از آن بیهوده است. بنابراین مراقب بود اگر یک سال درخت بر اثر مشکلی میوه نداد، به بهانه ستاندن باج، به طمع چوب شاخه‌های آنرا نبرند.

به همین دلیل قبض‌هایی که مستوفی صادر می‌کرد، در ظاهر یک قبضِ پرداخت مالیات بود اما در باطن حکایت از معرفتی عمیق از پس و پشت جایی بودن‌ها و کسی‌بودن‌ها داشت که می‌بایست در کنارِ منافعِ دولت، منافع آن هم مراعات شود. این فهم و آگاهی در مقیاس جمعیت و وسعت ایران نه محصولِ ذوقِ فردی مستوفی‌ها بلکه یک ضرورت بود که با پشتوانة تجربة تاریخی طولانی به یک تدبیرِ مدیریتی در مقیاسِ ملی تبدیل شده. دیوان استیفا در اصل مهد پرورش کسانی بود که هنرشان صاحب تشخیص بودن است؛ حکمایی که می‌بایست قادر به بازشناسی جای‌ها و کسان از یکدیگر به حیثیت آن ظرفیت‌ها و استعدادهای منحصر بفردی باشند که بواسطه بالفعل کردن منابع بالقوه و در اثر انس و الفت تاریخی با محیط پدیدار شده‌اند. همین امر نیز سبب شده که مولف اغلب کتاب‌های کهن جغرافیای تاریخی و حکمت زیست، مستوفی باشد: از نزهت‌ القلوب حمدالله مستوفی تا مختصر مفید مستوفی بافقی و از مفاتیح ‌الارزاق محمد یوسف نوری تا ارشاد الزراعه قاسم هروی و … .

اجمالاً از آنجا که مستوفیان می‌دانستند جای هر چیز کجاست و اندازه‌اش چه قدر است نسبت به محیط ایران در روشنایی به سر می‌بردند و به این اعتبار به دولت در انجام مهم‌ترین وظیفه خود، یعنی برقراری عدل، بسیار کمک می‌کردند. به عبارت دیگر دیوان استیفا در صحنه اداره سرزمین، نقشِ فانوسِ راه‌نما و بلدِ راه را ایفا می‌کرد. اما امروز، سازمان اداری کشور از چنین راه‌نمایانی خالی است. حال آنکه بیش از هر زمان دیگر به وجود آنان نیاز دارد. چرا؟

یادداشتی که در ۵ بهمن ماه ۱۳۹۶، در ستون «نگاه آخر» روزنامه اعتماد منتشر شد.