به اضطرار بود بذل آن و آن دشوار
به اختیار بود جود این و این آسان
(دربارۀ اصطلاح «مدیریت اورژانسی» که برخی آن را برای تبلیغ خط مشی مدیریتی خود به کار میبرند).
سالها پیش در یکی از بازدیدهایم از منطقۀ بازفت در استان چهار محال و بختیاری، به خانۀ یکی از روستاییان رفته بودیم و با صاحبخانه که پیرمردی بود صحبت میکردیم و او به سنت عشایر بختیاری هفت پشتش را میشمرد. در این میان جوانی از اهالی روستا، به گویش غلیظ لری بختیاری، بیوقفه چیزهایی میگفت که نمیفهمیدم و در عین حال مانع شنیدن سخنان پیرمرد میشد. از مدیرمان در استان که همراهیام میکرد، خواستم بگوید آن جوان حرفش چیست. او توضیح داد که در روستایشان همه اهالی تحت پوشش طرح شهید رجایی هستند، الّا آن جوان. او هم همۀ شرایط را دارد، فقط مشکل سن دارد. از جوان پرسیدم چند سال دارد، گفت: «۳۲ سال»، پرسیدم چه شرایط دیگری برای مشمولین این طرح لازم است. او پاسخ داد: «مهمترینش این است که کار نکنی و من هم کار نمیکنم». خواهش او این بود که من سفارش کنم که جوانیاش را نادیده بگیرند و او را هم تحت پوشش این طرح قرار دهند و به او نیز مستمری پرداخت کنند. مطلبی که میگفت ساده بود ولی قابل تأمل. شرط «جوانی» که به تنهایی کافی بود همچون سرمایهای گرانقدر او را از هیچ به همهچیز برساند، وبال گردنش شده بود و تلاش میکرد در این سن همچون پیران از کارافتاده به حساب بیاید.
اگر وضعیت اقتصاد و معیشت مردم را به وضعیت سلامت تشبیه کنیم، بدیهی است که برای تأمین این سلامت، تدارک سامانۀ امداد و نجات و تجهیزِ اورژانس نیز بسیار ضروری است و البته برای بیمارانی که وضعیت بحرانیتری دارند این سامانه حیاتیتر است و همواره بخش امداد و نجات باید به اندازۀ بزرگی مصائب پیشبینیشده تقویت شود. ولی آیا معقول است که همزمان با امدادرسانی و حتی جدیتر از آن، در حوزۀ بهداشت، پیشگیری و سلامت جامعه و درمان بیماریهای غیراورژانسی اقدامی نکنیم! حداکثر توقعی که از اورژانس داریم حفظ علائم حیاتی است؛ یعنی کنترل خونریزی، تنفس مصنوعی و شوک الکتریکی و … . پرداخت یارانۀ نقدی، شبیه کاری است که در اورژانس بیمارستان انجام میشود. کسانیکه همۀ ابتکارشان در حل و فصل مشکلات اقتصادی پرداخت یارانه است، در حقیقت خبر از تعطیلی بخشهای دیگر مسئلۀ سلامت و بهداشت میدهند. مدیران اورژانسی چون توانایی حل و فصل معادلات پیچیده ادارۀ کشور را ندارند، آن را به معادلات یک مجهولی تقلیل داده و با این تمهید عملا همۀ کشور را به ورطۀ شرایط اورژانسی میکشانند.
مدیریت اورژانسی است که چوب حراج به ظرفیتهای شهر میزند تا با انباشتی از پل و بزرگراه و تقاطع غیرهمسطح و … مسائل شهر را حل کند؛ مدیریت اورژانسی است که راهکار تثبیت قیمت ارز را انتقال چمدانی ارز از صرافیهای خارجی میداند؛ مدیریت اورژانسی است که طرح تمرکززدایی از پایتخت را با انتقال حساسترین بخش یعنی میراثفرهنگی آغاز میکند و از آن سازمانی فروپاشیده به جا میگذارد؛ مدیریت اورژانسی است که با تولید زبالههای ساختمانی تحت عنوان مسکن مهر در ابعاد نجومی، حاشیهنشینیای جدید ایجاد میکند و آن را روی دست نسلهای آینده میگذارد؛ خلاصه اینکه مدیریت اورژانسی یک مشکل را هزار مشکل میکند و از سر استیصال پول نفت را که ثروت نسلهای آینده است، امروز نقد میکند و در جیبهای مردم میریزد که همین امروز مصرف کنند و اصطلاحا به زخمهایشان بزنند!
ممکن است راهحلهای اورژانسی در شرایط عسر و حرج به کار بیاید ولی عملا با خو کردن به مدیریت اورژانسی، جامعه به سمتی میرود که تمنای سلامت و احساس استغنا در او کشته شده و بیم آن میرود که هیچگاه مشکلاتش از بنیاد حل نشود و نتواند روی پای خودش بایستد. متأسفانه در فضای انتخاباتی بسیارند سیاستمدارانی که تلاش میکنند جامعه را از همه لحاظ در تنگنا تصویر کنند و از این طریق آنان را متقاعد کنند که به مدیریت اورژانسی تن دهند. همین تقسیم جامعه به ۴درصد و ۹۶درصد که البته سخنی عوامفریبانه است، پنداری قصد دارد به آن ۹۶درصد بقبولاند که «محروماند» و معنی این محرومیت آن است که از رانت دولتی بیبهرهاند و آنان نیز حق دارند که در زمرۀ آن ۴درصد و برخوردار از رانت باشند. این درحالیست که آن ۴درصد (اگر این آمار درست باشد) زاییدۀ همین مدیریت اورژانسی است. راه صلاح جامعه ملحق کردن آن ۹۶ درصد به ۴ درصد نیست، بلکه بالعکس باید شرایطی را که منجر به پدید آمدن آن ۴درصد شده از بین برد. مدیریت اورژانسی قادر به فهم و اتخاذ چنین تدابیری نیست.
در پاسخ به این نوع عوامفریبیها که ظاهری دلسوزانه دارد، باید گفت که ۹۶درصد محروم از رانت، هرقدر که فقیر باشند، خوشبختانه در فقر شعور به سر نمیبرند و چون از توان استدلال و آیندهنگری محروم نیستند میدانند که مشکل با پرداخت یارانه و مسکن مهر و … حل نمیشود. کسانیکه در حق آن ۹۶درصد چنین ظن خطایی بردهاند، خود بیشتر محتاج دریافت یارانهاند؛ نه یارانۀ نقدی که یارانۀ عقلی.
منبع: روزنامه اعتماد، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶.